به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.
چاردینی
تفاوت احمدی نژاد و روحانی در برخورد با دزدی‌ها
شامگاه
مجموعه:اخبار
تاریخ:1393/02/30
به گزارش خبرنگار اعتدال، موضوع شناسایی و معرفی بدهکاران بزرگ کشور به سیستم و بانکی و کسانی که از امتیازات خاص و ویژه خواری استفاده کرده و توانسته اند از این طریق درآمدهای غیرموجه کسب کنند، از سال 84 و انتخابات ریاست جمهوری نهم مطرح شد، جایی که احمدی نژاد با توسل به این تاکتیک و استفاده ابزاری از آن در جهت تخریب رقیبان خود به ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی، توانست آراء مردمی را به سمت خود جلب کند.
البته احمدی نژاد از این موضوع تنها به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی بهره برد، موضوعی که در آن تبحر خاصی داشت و درباره موضوعات مهم کشور همواره این مشی خود را به کار برد تا بتواند نهایت بهره برداری و استفاده را از این موضوعات در جهت اهداف خود ببرد.
رئیس دولت های نهم و دهم، همواره از این تاکتیک در دوره 8 ساله ریاست جمهوری خود بهره برد و آن را در انتخابات ریاست جمهوری دهم و سال 88 به اوج خود رساند، جایی که به رعم اکثر کارشناسان احمدی نژاد با وارد کردن رقیبی که در صحنه انتخابات حاضر نبود، سعی کرد علاوه بر اشاره به افشاگری احتمالی، به مظلوم نمایی بپردازد و این موضوع را القاء کند که در حقیقت 4 رقیب انتخاباتی او به نمایندگی از یک فرد غایب در انتخابات، به صحنه آمده اند تا او و اقداماتی که دولتش طی سال های 84 تا 88 انجام داده اند را تخریب کنند.
احمدی نژاد در حقیقت از بحث معوقات و بدهکاران بانکی نهایت استفاده ابزاری را کرد؛ چراکه 8 سال عنوان کرد که لیست این افراد در جیبش قرار دارد و آن را بزودی افشاء خواهد کرد؛ اما نه تنها اقدامی نکرد، بلکه فسادهای بزرگ چند هزار میلیاردی در دوران ریاست جمهوری او به وقوع پیوست؛ پرونده هایی که از آنها به عنوان بزرگترین پرونده های فساد در طول تاریخ انقلاب اسلامی یاد شد. البته تنها اقدام احمدی نژاد در اواخر دولت دهم و دوران ریاست جمهوری اش درباره بدهکاران بانکی وعده ارائه یک لیست 300 نفره بود که هیچگاه خبری از آن نشد و لیستی به قوه قضائیه جهت پیگیری ارائه نگردید.
با پایان کار دولت های نهم و دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم بازهم مبحث معوقات بانکی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت و حسن روحانی با ارسال نامه ای به معاون اول خود خواستار شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درامدهای غیرموجه را فراهم ساخته اند، شد. موضوعی که این بار بر خلاف رویه دولت قبل، بدون جار و جنجال پیگیری شد و ظرف کمتر از 4 ماه به نتیجه رسید.
در حقیقت موضوعی که رئیس دولت های نهم و دهم طی 8 سال فقط شعار آن را داد و در این خصوص بگم بگم های فراوانی به راه انداخت در دولت تدبیر و امید ظرف مدت 8 ماه محقق شد و دولت با اعلام رقم دقیق معوقات بانکی که 82 هزار میلیارد تومان عنوان شد، 575 نفر از بدهکاران کلان بانکی را به قوه قضائیه معرفی کرد.
در همین خصوص اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، اعلام کرد: هم اکنون مجموع مطالبات معوق بانک ها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می گوید که می خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آنها هم اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.
وی با تاکید بر اینکه بهار رانت خوارها در شرایط تحریم در کشورها به وجود می آید، افزود: متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت ها باید میلیاردها دلار سرمایه گذاری جذب کند، هم اکنون ده ها میلیاردها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.
اما در فاصله اما یک روز بعد از اظهار نظر معاون اول رییس جمهور، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت معوقات بانکی و اقدماتی که دولت در خصوص معرفی این اسامی به دستگاه قضا صورت داده است اظهار کرد: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر و خطاب به قوه قضائیه است. بر همین اساس لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شده و رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای که علاوه بر سخنگویی قوه قضائیه مسئولیت دادستانی کل کشور را نیز بر عهده دارد، گفت: ما در مورد معوقات بانکی از مدت ها پیش اقداماتی را انجام داده ایم، افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند، یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده اند که این موضوع فاقد مشکل است. کشور دسته دوم کسانی هستند که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده اند و دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می شوند.
در خصوص میزان بدهی به تفکیک بدهکاران که توسط برخی رسانه ها و به نقل از یک منبع آگاه منتشر شد، باید اشاره کرد که براساس بررسی های صورت گرفته کل مطالبات غیرجاری بانک ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد تومان جمعا رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است.
همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار سه ذی نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می برند. اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده اند. به این اعداد و ارقام بدهی غیر جاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است. همچنین میزان بدهی غیر جاری بالای 50 میلیارد تومان جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.
نکته جالب در خصوص وعده های افشاگری رئیس دولت های نهم و دهم درباره بدهکاران بانکی و ویژه خوارها این است که احمدی نژاد در اواخر عمر ریاست جمهوری اش وعده اعلام لیست 300 بدهکار بانکی را که در جیبش قرار داشت داد و البته هیچگاه از اعلام آن خبری نشد، می داد. حتی در برهه ای اعلام شد این لیست به قوه قضائیه هم داده شده است، اما مقامات قضایی بلافاصله ادعای مسئولان وقت را نادرست خوانده و آن را رد کردند. صرف نظر از صحت و یا عدم صحت این موضوع نکته قابل توجه این است که چند فساد چند هزار میلیاردی در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد که احتمالا احمدی نژاد آن ها را جزو لیست خود به شمار نیاورده است.
چون تعداد افراد معرفی شده از سوی دولت یازدهم به قوه قضائیه 575 نفر بوده است و رقم واقعی بدهکاران میلیاردی بیش از یک هزار نفر عنوان می شود. البته وقوع تخلفات چند هزار میلیاردی را در دولتی که بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران را در اختیار داشته است از همان سال های اول می توان پیش بینی کرد چرا که هرساله در گزارش های تفریغ بودجه خبر از ناپدید شدن یا بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی داده می شد.
اما همزمان با ارائه اسامی بدهکاران بزرگ بانکی از سوی دولت به دستگاه قضایی، بانک مرکزی پیشنهاد تشکیل "دادگاه ویژه" ای برای رسیدگی به معوقات بانکی را مطرح کرد. معوقاتی که گفته می شود تنها 800 هزار میلیارد ریال آن در اختیار 30 نفر است. به همین منظور نشست‌های کمیته وصول مطالبات معوق بانک‌ها به طور مرتب در بانک مرکزی – هفته ای 2 روز – برگزار می شود. گفته می شود «عباس فدایی سربازرس بانک مرکزی به عنوان دبیر کمیته، تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی، علی اکبر عابدینی مدیر نظارت بر موقعیت بانک‌ها، فرید کیان مدیر نظارت بر اداره بانک‌ها، ملک شعار مدیر اداره اطلاعات بانکی که به عنوان مهمان به نشست‌ها دعوت می‌شود، از اعضای تشکیل دهنده این کمیته هستند.»
بر اساس گزارش یکی از خبرگزاری ها، در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی‌اند که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. در این بین دولت اسامی 575 نفر از بدهکاران میلیاردی را که بالای 10 میلیارد تومان دارند را به قوه قضائیه ارائه کرده است و اکنون باید منتظر ماند و دید که روند بازپسگیری و برخورد با این بدهکاران کلان به شکل پیش خواهد رفت.
منبع:اعتدال
داستان
خواص گیاهان و میوه ها
زیبایی
مطالب روز کودک
سلامت
آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.
لاروشفوکو
